مرة أخرى، تتجه السلطات المغربية للقضاء من أجل اخراس الصحافيين في البلاد، حيث رفعت هذه المرة المديرية العامة للأمن الوطني دعوة قضائية ضد موقع اخباري معروف بخطه التحريري الجرئء الذي يحمل اسم ” بديل ” حيث التمس المدير العام للأمن الوطني، عن طريق دفاعه “محـمد الحسيني كروط”، من القضاء المغربي الحكم على “حميد المهدوي”، مدير موقع “بديل”  بعدم مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، على خلفية نشر الموقع لخمسة مقالات، تتعلق بـ”مقتل”، حسب رواية، و”وفاة” حسب رواية أخرى لشاب الحسيمة كريم لشقر.

وبررت المديرية العامة للأمن الوطني مطلبها بوجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها، علما أن الموقع لم ينقل سوى عن مصادر بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقع محلية بالحسيمة وعم “الضحية”، بل وحتى عن الوكيل العام للملك، دون أن يقدم الموقع في جميع قصاصاته الخبرية حول الموضوع جملة واحدة يتهم فيها جهة ما بـ”القتل” أو المشاركة أو المساهمة، ما يجعل الموقع يتأكد للوهلة الأولى أن المستهدف ليس الزميل المهدوي وإنما الخط التحريري للموقع.

والتمست المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها بوشعيب أرميل، متابعة الزميل المهدوي وفقا للقانون الجنائي، في وقت حددت فيه المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء جلسة الإستماع يوم 4 غشت المقبل.

ويذكر أنه ليست هذه المرة الأولى، التي تتجه فيها السلطات المغربية لإخراس الصوت الصحافيين النزهاء، فلايزال الصحفي الشهير ” علي أنوزلا ” مُتابعة بتهمة ” الإرهاب  ” و سبق وحُكم الصحفي رشيد نيني بسنة سجناً نافذة، وكانت عدد من المنظمات الدولية انتقدت بشذة سياسة المغرب التي ينهجها من أجل تكميم الأفواه.