نقل المعلومة ليس ” مساً بكرامة الأمن “


المغرب يُتابع “صحفي” قضائياً لأنه نقل معلومةَ

قدمت منظمة العفو الدولية إلى المغرب في سياق المراجعة الدورية العالمية، توصيات في عدة مجالات يُمكنها أن تحدّ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وضمنها ‘ الصحافة ‘ حيث طالبت المغرب بالإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، وضمان تماشي جميع مواد قانون العقوبات وقانون الصحافة التي تجرِّم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها مع واجبات المغرب الدولية حيال حقوق الإنسان، و إصدار الأوامر بإعادة المحاكمات لجميع من أدينوا استناداً إلى أدلة يشتبه في أنها قد انتزعت من خلال التعذيب أو إساءة المعاملة، ضمن إجراءات تلبي شروط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

إلا أن المغرب لم يطبق أي شيء من كل هذا و استمراراً لسياسة تكميم الأفواه، تُمارس الدولة المغربية هويتها المفضلة، والتي لمَ تعد تخفى على احد والمتمثلة في قمع و سجن الصحافيين والمُدونين والنشطاء السياسيين.

non

بعد فضيحة سجن كل من الصحفي رشيد نيني والصحفي علي أنوزلا والصحفي مصطفى الحسناوي واغلاق موقع ” لكم ” الإلكتروني والحكم بعشرة سنوات عدم مزاولة مهنة الصحافة في حق الصحفي علي المرابط، عادت الدولة المغربية للتضييق على أبرز الموقع الإلكترونية والأكثر جرأة وازعاجاً للفساد والاستبداد، موقع ” بديل ” .

 التمس المدير العام للأمن الوطني، عن طريق دفاعه “محمد الحسيني كروط”، من القضاء المغربي الحكم على “حميد المهدوي”، مدير موقع “بديل”، والصحافي السابق بموقع “لكم”، بعدم مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، على خلفية نشر الموقع لخمسة مقالات، تتعلق بـ “مقتل”، حسب رواية، و”وفاة” حسب رواية أخرى لشاب الحسيمة كريم لشقر.

بررت المديرية العامة للأمن الوطني مطلبها بوجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها، علما أن الموقع لم ينقل سوى عن مصادر بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقع محلية بالحسيمة وعم “الضحية”، بل وحتى عن الوكيل العام للملك، دون أن يقدم الموقع في جميع قصاصاته الخبرية حول الموضوع جملة واحدة يتهم فيها جهة ما بـ”القتل” أو المشاركة أو المساهمة” .

والتمست المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها بوشعيب أرميل، متابعة الزميل المهدوي وفقا للقانون الجنائي، في وقت حددت فيه المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء جلسة الاستماع يوم 4 غشت/ أغسطس المقبل.

فمن الغباء أن يتقدم أعلى جهاز أمني في الدولة، لمقاوحة الصحافة ويتمنى ادانتهم، بينما يجب أن تكون مديرية الأمن السلطة التي تُقدر مهنة الصحافة بكونها السلطة الرابعة التي تنشر المعلومة و تكشف داء الاجرام و الفساد، و من الغباء أن تظل السلطة السياسية في هذا الموقف الحرج، حيث تحاول جاهدةَ كسر اليد التي تُشير الى الوباء عوض تحيطم الوباء ذاته. فمتى ستصبح السلطات المغربية عاقلة ؟

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *