مآثر تاريخية بآسفي مهددة بالإنهيار

أقدمت  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مدينة آسفي المغربية على الساحل الأطلسي، على بناء تعلية لمحول كهربائي تابع للوكالة قرب أهم وأبرز المعالم التاريخية و الأثرية بمدينة أسفي ” باب الشعبة و”برج “الرميلة” الملتصق بالسور البرتغالي الشمالي “.

واثار هذا البناء، ردود فعل تنديدية من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني في المدينة، ووجهت جمعية أسفو للمدينة العتيقة رسالة لوالي المدينة عبد الفتاح البجيوي، تُطالب فيها العمالة بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته “بسابقة خطيرة واعتداء على التراث المعماري للمدينة”، وقالت ذات الرسالة التي توصل الموقع بنسخة منها، أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بدأت أشغال تعلية بناية محول كهربائي ابتداء من السبت 26 أبريل/نيسان دون أن تسلك الوكالة الإجراءات والتدابير القانونية للحصول على رخصة البناء، واعتبرت الجمعية أن الوكالة بهذا العمل انتهكت القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

ووقعت ازيد من إثنا عشر جمعية على وثيقة تستنكر بناء التعلية للمحول الكهربائي من طرف الوكالة المذكورة، ضمنهم جمعية المرصد الجهوي لحماية الاثار والبيئة و شباب وتعاون الاوراش الدولية و جمعية حماة البيئة إضافة لكل من جمعية المحيط للتنمية و التنشيط السوسيو تقافي والمحيط للصيد البحري الصناعي وجمعية داكرة اسفي وجمعية رابطة اسقيي العالم و جمعية للالة فاطنة لتنمية الساحل اكدال و جمعية علوم الحياة والتربية – مجلس دار الشباب المدينة العتيقة وجمعية متحف اسفي إضافة لعدد من الجمعيات الأخرى.

وربط الموقع الاتصال بمفتشة الاثار التابعة لمندوبية وزارة الثقافة في آسفي وفاء المداح، للاستفسار عن الاشغال التي تُهدد البنايات التاريخية للمدينة، إلا أن الهاتف ظل يرن دون رد.

وكانت عدد من البنايات العريقة الممتدة على ساحل المدينة والتي تعود للقرون الماضية والعصر الفنيقي، انهارت بفعل الرطوبة ومرور قطار نقل مشتقات الفوسفاط بأسفل القنطرة الذي يسبب اهتزاز مستمر، دون ان تتدخل السلطات المحلية لإنقادها أو إعادة ترميمها، ونددت عددا من هيئات المجتمع المدني باهمال السلطات للمآثر التاريخية، لكن دون ان يكون أيّ اعتبار للمآثر او شكايات الجمعيات المنددة.

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *