اعتقلت السلطات المغربية، الأثنين 17 مارس/اذار، الصحفي “هشام المنصوري” بعد اقتحام منزله من طرف رجال الشرطة بزي مدني وتكسير أقفال الباب،وتجريده من ملابسه واقتياده شبه عاري صوب مخفر للأمن برفقة فتاة، دون توجيه له أي تهم أثناء الإعتقال أو فيما بعده، كما لم تسمح السلطات الأمنية لمحاميه أو أفراد من عائلته بزيارته، كما ينص القانون المغربي.
وقالت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، قبل يوم أمس، الثلاثاء، في بيان للرأي العام، “أن حوالي عشرة من رجال الشرطة بزي مدني أقدموا على اقتحام غير قانوني لبيت “المنصوري” و قاموا بكسر باب شقته بالقوة وذلك بحي “أكدال” بالرباط، واعتقاله بشكل تعسفي وتجريده من ملابسه وضربه على وجهه وإخراجه عاريا لا يستر نفسه إلا بمنشفة “ .
ونظم حقوقيون صباح يوم الأربعاء 19 مارس/اذار، وقفة احتجاجية امام المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الرباط تزامنا مع تقديم “ هشام المنصوري” أمام أنظار نيابة العامة، وطالب المحتجون بإطلاق سراح الصحفي، معتبرين أن إعتقال صحفي بهذه الطريقة “ وصمة عار “.
و بينما انتظر النشطاء والصحافيين ومجموعة من الوجوه الحقوقية إعلان النيابة العامة عن ملبسات وأسباب الاعتقال، تفاجأت هيئة دفاع هشام المنصوري، بقرار من النيابة العامة يقضي بالاحتفاظ بالصحفي المذكور دون توجيه له أي تهم، وقالت المحامية “نعيمة الكلاف” “ لم نتوصل كدفاع بالملف ولا بالتهمة توصلنا بقرار النيابة العامة وهو الاحتفاظ بهشام المنصوري في حالة اعتقال ! “
ويُذكر، أن الصحفي هشام المنصوري، سبق وتعرض لإعتداء شنيع في 24 شتنبر/ أيلول 2014، من طرف مجهولون كانوا على متن سيارة، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح دون أن يسلبوه أي شيء، وحصل على اثر ذلك على شهادة طبية بعجز قدره 7 أسابيع.
