أنظروا إلى من يتحدث عن «الاقتصاد» !

«عيب تهضروا في اللي متفهموش فيه»! كم من مرة علينا التذكير بهذه القولة؟، وكم مرة علينا القول بأن يكون المرء جاهلا، فذلك أمرا لا بأس به فكلنا جهلاء نتعلم حتى نموت، أما أن «تجهل» الناس قسرا، فتلك جريمة، تستوجب العقاب! .
لم أسمع أعجبَ ولا أدهشَ ولا أجسرَ ولا «أزْوَرَ» (من الزُّوْر)، ولا «أبْهَتَ» (من البُهتان) ولا «أحْيلَ» (من التحايل) ولا «أدْلَس» (من التدليس) ولا «أكمد» (من الكمد أو من الكوميديا) من مقال المدعوة سلامة مايسة ناجي. ( Look who is talking)

” مايسة سلامة ناجي “، شابة محسوبة على التيار الاخواني “ حزب العدالة والتنمية” وهي من أبرز الدروع الإعلامية للتنظيم، أخذت كتاب أصدرته منظمة أطاك المغرب

المعنية بالتثقيف الشعبي وتفكيك الخطاب الاقتصادي يتحدث عن تفاقيات التبادل الحر وتجلياتها وخطورتها على المغرب وشعوب المنطقة منذ سنوات طويلة جدا، مايسة أخذت الكتاب وكتبت مقالا ركيك بعنوان “هل الملكية مستعدة للتخلي عن إمارة المؤمنين لتوقيع اتفاقيات التبادل الحر ” .

قارئ مقال مايسة، يمكنه الفهم أن الأخت التي اسقطت الاديولوجية ” الإخوانية ” على كتاب يفكك ويحلل خطاب اقتصادي معين، أنها لا تفقه ولاتفهم في الاقتصاد، ومشكلتها أنها تتحدث فيما لا تفقه فيه، و أكثر من ذلك، لم تترك جهالتها عندها، بل أرادت الاستثمار فيها، ونشرتها أينما وُجد الفراغ، وهنا نقف مذهولين مجددا كيف حال مرء يُسوق جهالته؟

تقول مايسة وبحسب فهمها لكتاب اتفاقيات التبادل الحر، أن اتفاقيات التبادل الحر المذكورة ستأتي لتخلق الفتنة وتعزل المغاربة عن دين الاسلام والملكية والدولة والشعب، وختمت مايسة هذا التحليل بتساءل هل المغرب مستعد لتخلي عن امارة المؤمنين.

ذلك مانفهم منه، أن الداء عميق وكبير وهو الذي يُلاحق تنظيمات الاخوان، فأمامنا أجود ماتملك تنظيمات الاخوان من المثقفين والكتاب، هم غير قادرون على تحليل ولا فهم حتى الاقتصاد.

تصورا ان يتم تعميم هذا الخطاب بين اتباع التنظيم ومن يقرأ لهذا ” الوباء الناطق”، ” اتفاقيات التبادل الحر الفتاكة والتي ترهن سيادة الشعوب ” هدفها النيل من ” الاسلام وإمارة المؤمنين” هذه هي الخلاصة، ولا بأس بأن نكرر تعريف ” اتفاقيات التبادل الحر ” لأن التكرار يعلم «الشطار» فهي وكما عرفتها اطاك ترتكز على نقطتين رئيسيتين:

الأولى هي أن “كل قانون، حتى إن كان قد أقر ديمقراطيا، يمكن أن ينظر إليه باعتباره عائقا أمام التجارة.” بسبب هذه الاتفاقيات لذلك فإن الأمر يتعلق بعملية هائلة لتفكيك جميع القوانين والقواعد واللوائح، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية والثقافية، التي يمكن أن تشكل عقبة أمام توسع الأعمال الحرة للمؤسسات وحريتها في كنز الأرباح الأكثر فحشا، بمبرر حماية الاقتصادات أو المواطنين – .

وتتعلق النقطة الثانية بإنشاء آلية خطيرة تسمى “تسوية النزاعات”، وهي آلية تسمح لقضاة/حكام، ينظرون في المعروض امامهم باستقلال عن التشريعات الوطنية، بإدانة الدول بناء على طلب من شركات عابرة للأوطان، بحجة أن قوانينها تمثل حواجزا أمام الاستثمار الأجنبي. الهدف من ذلك: توسيع مجال الاستثمارات الممكن و”تأمين” حرية وأرباح للمستثمرين.

ستضع هذه الآلية الشركات فوق الدول وحماية الأرباح فوق حماية المواطنين.
ويمكن لأي قارئ العودة، لهذا الكتاب لمطالعته والقراءته، ويمكن طلبه عبر صفحة الجمعية على الفيسبوك Attac Maroc بكل بساطة ” أنشروا العلم ” فلا ضرر فيه.

فالضرر يوجود لدى أبجديات الاخوان، وخطابهم المضحك، والمبني على استحمار العقول، وبيع وهم الدين، والتسويق أنهم الحماة الفعليون المرسلون، بينما هم مجرد مجموعة فاشيون يرومون أن يظلّ البسطاءُ على حالهم من بساطة الوعي والغفلة، لكي يخدعوهم زاعمين أنهم أولو التُّقى وممثلو الإسلام ومطبقو شرع الله في الأرض.
يظنون أنهم «احتكروا» الدين، فجعلوا من أنفسهم «الوكيلَ الحصري» لتفسير «كلمة الله»، على هواهم، باعتبارنا جهلاءَ لا عقل لنا لنفهم رسالة الله! بل تمادوا في غيّهم ويقولون إنهم «نور الله»!

فتظل يوميا هذه الاخت وعبر صفحتها عبر الفيسبوك، تكتب بنبرة الحقد حول “ العلمانيين واليبرالين وكل المخالفين لفكرها “ تقدف من تشاء وتكفر من تريد معتبرة عشيرتها أنها الخلاص الفردي وهي “ الدين”، أي صَلفٍ يتكلمون به؟! كيف يأخذهم الغرورُ كلَّ مأخذ ليعتبروا أنفسهم «الدين»؟ الدينُ أوسعُ من البشرية.

بئس قوم يبنون سلطانهم الواهن بجهل البسطاء. على الإخوان الحذرُ من التاريخ، الذي سيسطر بشاعتهم في مدونته السوداء.

مراجع مهمة:
 – إقرأ مقال مايسة سلامة ناجي :
http://www.efriqia.com/?p=1727
– أطلب كتاب اتفاقيات التبادل الحر من هنا:

https://www.facebook.com/attac.maroc
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *